كتب اشرف منير :
فى اعقاب قرار سحب ارض نادى الزمالك القديمه بعد تلقى مجلس حسبن لبيب مبلغ800مليون جنيه قيمة بيع قطع استثماريه فى الارض لبعض البنوك الرئيسيه المصريه وكذلك قطعه ارض كمنفذ لوزارة النقل_بحسب الاخبار التى خرجت حينها_ تعالت كثير من الاصوات الزملكاويه المعارضه للمجلس الحالى لتؤكد ان القضيه برمتها بالاموال التى حصل عليها مجلس الاداره وباتت فى علم الغيب واصبح مصيرها مجهولا ذهبت الى جهات التحقيق وان جهات عليا تولت الملف بنفسها ، وانتظر الرأى العام والزملكاوى بشكل خاص نتائج تلك التحقيقات لمعرفةةمصير800مليون جنيه، ولكن رويدا رويدا الملف والقضيه اختفت ولم تطرح اعلاميا مرة اخرى وماتت القضيه والفاعل معلوم..ايضا خرج اكثر من مسئول فى مجلس ادارة الزمالك وآخرهم امين الصندوق حسام المندوه الحسينى أكدوا على ان النادى مديون ب3مليارات جنيه للضرائب ومبلغ آخر قد يتخطى ال500مليون جنيه ديون على النادى للتأمينات ولم تتحرك اى جهه حتى لاثبات حقوق الدوله لدى الزمالك ومن المطالبه بها او حتى جدولتها كما تفعل مع كل الانديه المصريه ؛ وكالعاده ماتت القضيه اعلاميا وتم التعتيم عليها..واخيرا وربما لن يكون آخرا اهداء الدوله قطعة ارض مميزه بتعليمات رئاسيه بديله لتلك التى تم سحبها ولكن بشروط، اولها ان يسدد الزمالك مبلغ278مليون جنيه قيمة الارض قبل الشروع فى البناء ، وان يتم العمل فى بناء الفرع الجديد بعد شهر من استلام قرار التخصيص لاسيما ان الزمالك استلم الارض ممهده تماما للبناء ومحاطه بسور على كامل مساحتها اى ان الزمالك استفاد من تلك الميزات التى كانت ستكلفه عشرات الملايين من الجنيهات فى تمهيدها وجعلها صالحه للبناء واقامة سور حولها بتلك المساحه ، لكن الواقع حتى الآن يقول ان الزمالك لم يسدد قيمة الارض المتفق عليها ، ولم يضع حجرا واحدا فى الارض الجديده بما يعنى ان الزمالك خالف كل شروط التخصيص المنصوص عليها ، ومع ذلك الدوله لم تتحرك لحماية حقوقها سواء الماليه وهى ثمن قطعة الارض او الارض نفسها..وبات السؤال يطرح نفسه اذا جاز للرأى العام ان يسأل ، لماذا تتغافل الدوله عن مديونياتها السياديه لدى الزمالك مثل ديون الضرائب او التأمينات وهى بالمليارات ، او قيمة الارض الجديده ، ولماذا اُغلِق ملف ال800مليون جنيه الخاصين بالارض القديمه ولا احد فى مصر يعرف اين ذهبوا وهل باتت مديونية الزمالك للدوله اسرار امن قومى..؟؟!!